الحد الأقصى للمدة: 60 شهرًا
الحد الأدنى التنظيمي: 20%
القسط الشهري
1,533 د.إ.
60 شهرًا \u00b7 سعر ثابت معلن 2.99%
السعر الفعلي الحقيقي (المتناقص)
هذا ما تدفعه فعليًا، وليس الرقم المعلن أعلاه
5.62%
مبلغ التمويل
80,000 د.إ.
إجمالي الفائدة
11,960 د.إ.
إجمالي المدفوع
111,960 د.إ.
رسوم السداد المبكر محكومة بسقف 1% من الرصيد المتبقي، وبحد أقصى 10,000 درهم.
يُموَّل نحو 80% من مشتريات السيارات في الإمارات عبر قرض بنكي، والسبب الذي يجعل هذا السوق مختلفًا عن كثير من الأسواق الأخرى هو الطريقة التي تُعرض بها الفائدة: معظم البنوك الإماراتية تُعلن عن "السعر الثابت" (Flat Rate) وليس السعر الفعلي المتناقص (Reducing Rate)، وهذا فرق جوهري وليس مجرد مصطلح مختلف. السعر الثابت يُحسب على كامل مبلغ القرض طوال مدة السداد، حتى بعد أن ينخفض الرصيد المتبقي شهرًا بعد شهر، بينما السعر الفعلي يُحسب فقط على الرصيد المتبقي الفعلي في كل شهر.
النتيجة: سعر ثابت معلن بنسبة 3% سنويًا يعادل تقريبًا سعرًا فعليًا يتراوح بين 5.5% و6% — ليس ضعف الرقم المعلن تمامًا، لكنه قريب جدًا منه. مصرف الإمارات المركزي يُلزم البنوك بموجب التعميم رقم 29/2011 بالإفصاح عن السعر الفعلي المكافئ جنبًا إلى جنب مع أي سعر ثابت يُعلن عنه، لكن كثيرًا من الإعلانات التسويقية لا تزال تُبرز السعر الثابت الأصغر رقميًا لأنه يبدو أكثر جاذبية.
المصرف المركزي يضع أيضًا حدودًا صارمة وواضحة لا تخضع لتقدير البنك: الحد الأدنى للدفعة الأولى هو 20% من قيمة السيارة (أي أن التمويل لا يتجاوز 80% من القيمة)، والحد الأقصى لمدة التمويل هو 60 شهرًا، ونسبة الالتزامات الشهرية الإجمالية — تشمل قسط هذه السيارة مع أي قروض أخرى — يجب ألا تتجاوز 50% من الدخل الشهري. هذه ليست إرشادات عامة يمكن للبنك تجاوزها حسب تقديره، بل قواعد تنظيمية ملزمة لكل البنوك العاملة في الدولة، سواء للمواطنين أو المقيمين، وإن كانت بعض البنوك تطلب دفعة أولى أعلى (25% إلى 30%) للسيارات الأكبر سنًا أو حسب الملف الائتماني للعميل.
20%
الحد الأدنى للدفعة الأولى (قاعدة إلزامية)
50%
سقف نسبة الالتزامات الشهرية من الدخل
1% / 10,000
سقف رسوم السداد المبكر (% / درهم)
رسوم السداد المبكر محكومة أيضًا بسقف واضح من المصرف المركزي: 1% من الرصيد المتبقي كحد أقصى، وبحد أقصى مطلق قدره 10,000 درهم إماراتي، بغض النظر عن حجم القرض المتبقي. هذا يعني أن تسديد قرض كبير مبكرًا لن يُكلفك أكثر من هذا السقف مهما كان الرصيد المتبقي ضخمًا — نقطة تفاوض مهمة يغفل عنها كثير من المقترضين عند التعاقد.
السيارات المستعملة تخضع لشروط مختلفة عن الجديدة في نقاط متعددة. المدة القصوى للتمويل تنخفض عادة إلى 48 شهرًا بدلاً من 60، وتضع البنوك سقفًا لعمر السيارة عند انتهاء القرض — غالبًا 10 إلى 11 سنة كحد أقصى — بمعنى أن سيارة عمرها 7 سنوات قد لا تحصل إلا على مدة تمويل قصيرة نسبيًا. السعر الثابت المعلن للسيارات المستعملة أعلى أيضًا من الجديدة عادة، ويتراوح بين 2.75% و5.5% سنويًا حسب البنك وما إذا كان راتب العميل محولًا إليه، إذ يمنح تحويل الراتب إلى البنك عادة سعرًا أفضل بمقدار 0.5% إلى 1% عن عدم التحويل.
يتوفر إلى جانب التمويل التقليدي القائم على الفائدة تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة من بنوك مثل بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي، ويُبنى عادة على صيغة المرابحة: يشتري البنك السيارة ثم يبيعها للعميل بسعر متفق عليه يشمل هامش ربح محدد مسبقًا، يُسدَّد على أقساط شهرية ثابتة. من الناحية العملية، تتشابه الأقساط الشهرية بين الصيغتين بشكل كبير لنفس المبلغ والمدة، لكن الهيكل القانوني والشرعي يختلف جوهريًا.
خالد راتبه الشهري 15,000 درهم ويريد شراء سيارة سعرها 100,000 درهم. بدفعة أولى 20% (20,000 درهم)، يصبح مبلغ التمويل 80,000 درهم. بسعر ثابت معلن 3% سنويًا على مدى 60 شهرًا، يصبح القسط الشهري نحو 1,533 درهمًا — أي ما يعادل سعرًا فعليًا حقيقيًا يقارب 5.6% سنويًا، وليس 3% كما يوحي الإعلان. هذا القسط يمثل نحو 10.2% من راتبه، بعيدًا جدًا عن سقف الـ50% الذي يفرضه المصرف المركزي، ما يمنحه هامشًا جيدًا لالتزامات أخرى دون تجاوز الحد التنظيمي.
يمكن الحصول على تمويل السيارات من عدد كبير من البنوك العاملة في الدولة، أبرزها بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK)، وبنك أبوظبي الأول، إضافة إلى البنوك الإسلامية المذكورة أعلاه. المقارنة بين أكثر من بنك واحد أمر ضروري هنا تحديدًا، لأن الفارق بين "السعر الثابت" المعلن لا يعكس بالضرورة الترتيب الحقيقي للتكلفة الفعلية بين البنوك — البنك الذي يبدو الأرخص ظاهريًا قد لا يكون كذلك فعليًا بمجرد تحويل الأرقام إلى سعرها الفعلي المتناقص.
للتأهل لتمويل سيارة في الإمارات، تشترط معظم البنوك حدًا أدنى للراتب الشهري يتراوح بين 4,000 و7,000 درهم للموظفين، أو متوسط رصيد شهري لا يقل عن 25,000 درهم لأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب إقامة سارية وهوية إماراتية (Emirates ID) صالحة. العمر عند استحقاق آخر قسط عادة لا يتجاوز 65 عامًا، والحد الأدنى لسن المتقدم 21 عامًا. السيارة نفسها تبقى مرهونة باسم البنك حتى سداد آخر قسط، وهذا شرط قياسي في جميع عقود تمويل السيارات بالدولة بصرف النظر عن البنك المموّل.
السعر الثابت يُحسب على كامل مبلغ القرض طوال المدة، بينما السعر الفعلي يُحسب فقط على الرصيد المتبقي. سعر ثابت 3% سنويًا يعادل تقريبًا سعرًا فعليًا بين 5.5% و6%.
يفرض المصرف المركزي حدًا أدنى 20% من قيمة السيارة، سواء للمواطنين أو المقيمين.
60 شهرًا للسيارات الجديدة، وعادة 48 شهرًا للمستعملة.
1% من الرصيد المتبقي كحد أقصى، بحد أقصى مطلق 10,000 درهم.
50% من الدخل الشهري لإجمالي الالتزامات، يشمل قسط هذه السيارة مع أي قروض أخرى.
التقليدي يفرض فائدة على المبلغ. الإسلامي (مثل بنك دبي الإسلامي) يُبنى غالبًا على المرابحة: يشتري البنك السيارة ويبيعها بهامش ربح محدد مسبقًا.
راجعه Evelyn John، خبيرة مبيعات السيارات. تم التحقق من الأرقام والقواعد وفق تعميم المصرف المركزي الإماراتي رقم 29/2011 ومقارنات أسعار البنوك المنشورة لعام 2026.